>> الفلاسي: قانون الرياضة نقلة نوعية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي وترتقي بمنظومة العمل الرياضي في الإمارات إلى مستويات جديدة
- القانون يعزز أطر العمل لتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة المنافسات والبطولات الرياضية
- يمثل القانون دليل عمل للتنمية الرياضية خلال المرحلة المقبلة عبر مجموعة أهداف أبرزها:
- تطوير أنظمة العمل الرياضي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة
- إرساء أسس قوية تعزز الحوكمة على مستوى منظومة الرياضة الإماراتية
- تعزيز حضور الإمارات في البطولات والمحافل الرياضية العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية
- رسم سياسات صناعة مستقبل الرياضة ومسرعاتها بما يعزز سمعة الإمارات كوجهة رياضية رائدة ومتميزة
- توفير مقومات بناء منظومة احتراف رياضي وفق أفضل المعايير العالمية وتحديد شروط وبنود واضحة للتفرغ الرياضي
أبوظبي، 14 يناير 2022:
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تصريح له حول اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، إصدار قانون الرياضة في الدولة، أن هذه الخطوة ترسي أسساً جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في الدولة ورفع كفاءة التمثيل والحضور الرياضي الخارجي لدولة الإمارات وتعزيز سمعة وإنجازات الدولة في المحافل الرياضية العالمية.
وأوضح معاليه: "يأتي اعتماد إصدار قانون الرياضة تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بهذا القطاع الحيوي، ويعكس الاهتمام المتزايد بتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة المنافسات والبطولات الرياضية".
وأشار معاليه إلى أن هذا القانون يلحظ كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق تحول جذري على مستوى حوكمة القطاع وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالرياضة الإماراتية من لجان أولمبية، ومجالس وهيئات رياضية، واتحادات. ويشكل هذا القانون دليل عمل للمرحلة المقبلة حيث يحدد بوضوح مجموعة من الأهداف التي تشمل كلاً من تطوير أنظمة العمل في الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، ، ورسم سياسات صناعة مستقبل الرياضة ومسرعاتها بما يعزز سمعة دولة الإمارات كوجهة رياضية رائدة ومتميزة. كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً تتعلق بتعزيز حضور الإمارات في البطولات والمسابقات العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية العالية والاهتمام الجماهيري، والعمل على تحقيق إنجازات متميزة فيها، بالإضافة إلى تحديد كافة الشروط ذات الصلة بموضوع التفرغ الرياضي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاحتراف.
واختتم معاليه بالقول: يأتي اعتماد إصدار القانون دعماً لتوجهات الهيئة في بناء منظومة عمل ثلاثية الأبعاد تقوم على أسس الحوكمة والشراكة والإنجاز، ونرى في هذه الخطوة تكريساً لمفهوم الحكومة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات على أسس مدروسة، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة من خلال تسخير كافة الموارد والطاقات لتصب في خدمة عملية صناعة أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج. وسنواصل في الهيئة العامة للرياضة العمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تحقيق الأهداف التي حققها هذا القانون، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.
- انتهى –
